رحمانی: قوه قضائیه به تخلفات شرکت های پیش فروش خودرو رسیدگی کند
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۶۶۰۴۲
نماینده تاکستان در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر شرکت های پیش فروش خودرو مجوز داشتند چرا حدود ۱۰۰ هزار نفر در استان های مختلف 200 هزار میلیارد تومان از منابع خود را از دست داده اند؟ قوه قضائیه و وزارت اطلاعات با تعیین هیاتی حقوق مردم را پیگیری کند و به تخلفات شرکت ها رسیدگی کنند.
به گزارش ایسنا، رجب رحمانی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) در تذکری به هیات رییسه مجلس شورای اسلامی خواستار اعلام وصول استیضاح وزیر کشور شد و با تاکید بر اینکه «بحث استیضاح وزیر کشور تنها به خاطر یک معاون سیاسی نیست» گفت: اینگونه منعکس نشود که همه مجلس برای برکناری معاون سیاسی بسیج شده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی عملکرد استانداران را از جمله موارد انتقاد به وزیر کشور دانست و گفت: فرمایشات مقام معظم رهبری نصب العین ماست. ما از بعد نظارتی سخن می گوییم و در هیچ کدام از قوا قصد دخالت نداریم.
رحمانی در تذکری گفت: اگر شرکت های پیش فروش خودرو قانونی نبودند چرا بر آنها نظارت نشده و اگر مجوز نداشته چرا از وقوع جرم پیشگیری نشده است. اگر هم مجوز داشتند چرا حدود ۱۰۰ هزار نفر در استان های مختلف 200 هزار میلیارد تومان از منابع خود را از دست داده اند؟ قوه قضائیه و وزارت اطلاعات با تعیین هیاتی حقوق مردم را پیگیری کند و به تخلفات شرکت ها رسیدگی کنند تا مشخص شود چه کسی کوتاهی کرده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی رجب رحمانی قوه قضائیه پیش فروش خودرو وزير کشور مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم رييس قوه قضاييه شوراي شهر تهران حسين اميرعبداللهيان وزير کشور محمدباقر قاليباف مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم رييس قوه قضاييه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۶۶۰۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اروپا از تخلفات فیس‌بوک و اینستاگرام تحقیق می‌کند
اتحادیه اروپا از فیس‌بوک و اینستاگرام به دلیل طیف وسیعی از موارد مشکوک به نقض قانون خدمات دیجیتالی، از جمله عدم اقدامات کافی برای محافظت از کاربران در برابر اطلاعات نادرست خارجی در آستانه انتخابات سراسری این بلوک، تحقیق می‌کند.
به گزارش ایسنا، کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپا اعلام کرد در حال آغاز مراحل رسمی تحقیقات در مورد این است که آیا «متا پلتفرم» (شرکت مادر فیس‌بوک و اینستاگرام) قانون خدمات دیجیتال را نقض کرده است یا خیر. این قانون، مجموعه‌ای گسترده از مقررات طراحی شده برای محافظت از کاربران اینترنت و پاکسازی پلتفرم‌های شبکه اجتماعی است.
بروکسل از زمان اجرایی شدن قانون خدمات دیجیتال در سال گذشته، در حال مقابله با نفوذ روزافزون شرکت‌های فناوری بوده و تحقیقاتی را در مورد سایت‌های شبکه اجتماعی تیک‌تاک و ایکس (توییتر سابق) و پلتفرم تجارت الکترونیک علی اکسپرس آغاز کرده است. تیک‌تاک هفته گذشته در برابر فشار اتحادیه اروپا تسلیم شد و پس از اینکه کمیسیون از این پلتفرم درباره یک ویژگی پاداش در اپلیکیشن جدیدش، پاسخ خواست، ویژگی جدید را متوقف کرد.
شرکت متا در بیانیه‌ای گفت: ما یک فرآیند خوب برای شناسایی و دفع خطرات در پلتفرم‌های خود داریم. این شرکت مشتاقانه منتظر ادامه همکاری خود با کمیسیون اروپا و ارائه جزئیات بیشتر این کار است.
کمیسیون اروپا مشغول بررسی این موضوع است که آیا شرکت متا، برای جلوگیری از گسترش تبلیغات فریبنده، کمپین‌های اطلاعات نادرست و رفتارهای غیراصیل هماهنگ که می واند خطری برای سلامت انتخابات و حمایت از مصرف کننده باشد، اقدامات کافی انجام می‌دهد یا خیر.
مقامات گفتند: به نظر نمی‌رسد این شرکت، مکانیزم موثری برای نظارت بر محتوا از جمله برای تبلیغات ساخته شده با هوش مصنوعی مولد، از جمله دیپ فیک داشته باشد؛ نقصی که به نظر می‌رسد توسط عوامل مخرب برای مداخله خارجی، مورد سوء استفاده قرار گرفته است.
اتحادیه اروپا همچنین ظنین است که فیس‌بوک و اینستاگرام ممکن است امکان مشاهده محتوا در فیدهای توصیه‌ای محتوای سیاسی از حساب‌هایی را که حجم زیادی از این دست محتوا را منتشر می‌کنند کاهش دهند و در این باره با کاربران شفاف نباشند که نقض قانون خدمات دیجیتال خواهد بود.
نگرانی سوم این است که شرکت متا، استفاده از ابزاری به نام Crowdtangle را متوقف می‌کند که ابزار مورد استفاده برای رصد انتخاباتی لحظه‌ای مورد استفاده تحلیلگران، روزنامه نگاران و جامعه مدنی است. کمیسیون به متا پنج روز فرصت داده است تا با اطلاعاتی در مورد هرگونه اقدامات اصلاحی که برای جبران این کوتاهی انجام می‌دهد، پاسخ دهد.
با مهیا شدن شهروندان ۲۷ کشور این اتحادیه برای رای دادن به قانونگذاران در ژوئن، مقامات اتحادیه اروپا اقداماتی را برای محافظت از انتخابات انجام می‌دهند.
بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، کمیسیون همچنین در حال بررسی است که آیا مکانیزم متا برای مشخص کردن محتوای غیرقانونی توسط کاربران تحت قانون خدمات دیجیتالی، به حد کافی خوب بوده است، زیرا به این ظنین است که دسترسی به این روش، آسان و کاربرپسند نیست.
انتهای پیام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت